نظمت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، ورشة عمل لممثلي القطاع الخاص في مجالات التطوير والاستثمار العقاري في مكة المكرمة، لمناقشة التنظيم المقترح لحق التصرف في منفعة العقار داخل النطاق الجغرافي، إلى جانب بحث أبرز محاور التنظيم المقترح ومدى أهميته في تنمية القطاعات الاقتصادية خصوصًا في قطاع العقارات في مكة المكرمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن الدور التنظيمي في كافة المستويات من أهم أدوار الهيئة الملكية، مشدداً على أهمية القطاع الخاص في العمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة الملكية، مؤكدا إلى أن التنظيم قد وصل إلى مراحل متقدمة، وحان الوقت لمناقشته مع الأطراف ذوي العلاقة.

  

وأوضح أن العمل على التنظيم المقترح يأتي ضمن المبادرات الأساسية في برنامج الأراضي والعقارات، أحد البرامج الاستراتيجية للهيئة الملكية، مؤكداً أن الهيئة الملكية تحظى بدعمٍ لا محدود من قبل القيادة الرشيدة -حفظهم الله-، مما يسهم في تمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بتوحيد الجهود المبذولة لتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة مع تحقيـق القيمـة الأمثل للمدينة، الأمر الذي يعزز خطط تنمية القطاعات الاقتصادية، للوصول إلى تحقيق الارتقاء المطلوب في الخدمات المقدمة في مدينة مكة المكرمة.